مقدمة
يأتي الصراع الحالي في اليمن بعد عقود من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وأي جهود لإعادة الإعمار في المستقبل سوف تواجه مهمة شاقة. على سبيل المثال، كشفت تقديرات البنك الدولي من 10 مدن في اليمن أن ربع شبكة الطرق قد دمرت جزئيًا أو كليًا اعتبارًا من عام 2016، مع انخفاض إنتاج الطاقة إلى النصف وتضرر نصف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والصرف الصحي. ومع اشتداد الصراع منذ ذلك الحين، فمن المتوقع أن تكون مستويات الدمار الحالية أكبر بكثير. وفي أوائل عام 2017، أعلنت الأمم المتحدة أيضًا أن اليمن موقع لأسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ اعتبارًا من أبريل 2018، كان ما يقرب من 22.2 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون معرضون لخطر المجاعة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يقدر بنحو 47.1% في الفترة من 2015 إلى 2017، في حين أبلغت 40% من الأسر عن فقدان مصدر دخلها الأساسي. وتم تعليق معظم الخدمات العامة، مما أدى إلى حرمان 16 مليون شخص من إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب و16.4 مليون شخص مع إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على الرعاية الصحية.
ولا توجد مؤشرات تذكر على انتهاء الصراع قريبا. ومع ذلك، يجب على أصحاب المصلحة المعنيين بإحلال السلام الدائم في اليمن أن يبدأوا على وجه السرعة في وضع الأساس لإطار شامل لإعادة الإعمار لتنفيذه في أعقاب القتال في نهاية المطاف. لقد أظهرت التجربة أنه ليس من السابق لأوانه أبدًا البدء في التخطيط لإعادة الإعمار. ويتكون موجز السياسة هذا، الذي يستند إلى ورقة بيضاء أكثر شمولاً، من الأقسام التالية:
- يقدم القسم الأول وصفًا لتاريخ اليمن في جهود التعافي بعد الأزمة.
- ويقترح القسم الثاني نموذجًا مؤسسيًا جديدًا لإعادة الإعمار: هيئة إعادة إعمار مستقلة تضع آليات شفافة للتنسيق والمساءلة بين جميع أصحاب المصلحة.