هذه الورقة هي الثانية من ورقتي خلفية تنشرهما "ديب روت للاستشارات" للإسهام في النقاش الراهن حول اللامركزية في اليمن. والورقتان مُعدّتان للقراءة معاً، ولتوفير قاعدة وقائعية وتحليلية مشتركة للفاعلين السياسيين والمسؤولين اليمنيين والشركاء الدوليين الذين يدرسون موقع اللامركزية في إصلاحات الحوكمة الجارية وفي أي تسوية سياسية مستقبلية.
تستعرض الورقة الحالية (ورقة الخلفية رقم ٢) الشكل الاتحادي للدولة المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني (٢٠١٣–٢٠١٤م) وكيف تمت ترجمته إلى مسودة دستور اليمن الجديد لعام ٢٠١٥م. وتُلخّص الآراء المتباينة التي طرحها الأكاديميون والممارسون — سواء أولئك الذين أيّدوا أجندة الفيدرالية أو أولئك الذين انتقدوها — وتنظر في الدروس التحليلية ذات الصلة. أما الورقة المُرافِقة (ورقة الخلفية رقم ١) فتغطّي تجربة تطبيق اللامركزية في اليمن انطلاقاً من قيام الوحدة عام ١٩٩٠م وتأسيس الجمهورية اليمنية، مروراً بصدور قانون السلطة المحلية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠م، وحتى أحداث ٢٠١١، وتُلخّص الورقة التقييمات التحليلية وتوصيات الإصلاح التي طرحها أبرز الباحثين والممارسين اليمنيين والدوليين الذين انخرطوا مع المنظومة خلال تلك الفترة.
تسير الورقة الحالية في خمسة أجزاء: (١) الأصول السياسية والإجرائية لقرار الفيدرالية؛ (٢) المضمون الجوهري لمخرجات الحوار الوطني بشأن شكل الدولة؛ (٣) ترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى مسودة الدستور ٢٠١٥م؛ (٤) التقييمات المتباينة التي طرحها الأكاديميون والممارسون؛ و(٥) أبرز الدروس التحليلية والتوصيات لأي انخراط مستقبلي مع المسألة الفيدرالية. وتُورَد المراجع المعتمدة كاملةً في نهاية الورقة.