على مدى عقود قبل الصراع المستمر، كان اليمن عرضة لعجز متكرر في الميزانية. كان لتصاعد الصراع الدائر في 2014/2015 تأثير سلبي عميق على وضع ديون اليمن. وتوقفت صادرات النفط على نطاق واسع، مما أدى إلى انهيار الإيرادات العامة، في حين توقفت البنوك وصناديق التقاعد عن شراء أدوات الدين الحكومية. وأصبحت إدارة الدين العام منقسمة بين إدارات البنك المركزي المتنافسة في عدن وصنعاء، حيث قامت كل منهما بتعليق مدفوعات التزامات الديون الخارجية والمحلية. ومع عدم القدرة على تلقي مدفوعات الفائدة، واجه أصحاب الدين العام أزمة سيولة، مما جعل البنوك غير قادرة على الوفاء بالتزامات العملاء وتهديد ملاءتها، في حين كافحت صناديق التقاعد لدعم المتقاعدين. بناءً على مدخلات ومناقشات منتدى رواد التنمية، توضح هذه الورقة تاريخ وخصائص ومحركات الدين العام في اليمن وتقدم توصيات لمعالجة هذه الأزمة.
