مقدمة
الحكومة هي أكبر جهة توظيف في اليمن. شهد القطاع العام في اليمن نمواً سريعاً في التسعينيات، عندما كانت المحسوبية منتشرة وسعت الأحزاب السياسية إلى كسب الدعم من خلال توزيع الوظائف في الخدمات المدنية والعسكرية. بحلول عام 2014، شملت كشوف المرتبات في القطاع العام 30.6 في المائة من القوى العاملة اليمنية، كما هو مبين في الشكل 1.1. ومع ذلك، كانت كشوف المرتبات هذه متضخمة، لأنها شملت أعدادا كبيرة من العاملين.
“المزدوجون” الذين شغلوا أكثر من وظيفة وكانوا يتقاضون رواتب متعددة، وكذلك “العمال الوهميين” الذين لم يكن لهم وجود ولكن تم تحصيل رواتبهم من قبل المشرفين عليهم. وكما هو مبين في الشكل 2، في عام 2017، كان ما يصل إلى 40% من السكان يعتمدون على الرواتب الحكومية في محافظات مأرب والجوف وأبين وأمانة العاصمة (صنعاء).
ونتيجة لذلك، شكلت رواتب ومعاشات التقاعد في القطاع العام حصة كبيرة من المعروض النقدي في دورة الاقتصاد الكلي والدورات النقدية والمالية. كما أن لهذه المدفوعات تأثير مباشر وغير مباشر على مؤشرات اقتصادية متعددة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة.