ملخص تنفيذي
تعتمد استدامة اتفاق السلام في اليمن على قضيتين اقتصاديتين حاسمتين. أولاً، في الصراع الذي يدور إلى حد كبير حول الوصول إلى الموارد، يمكن لقضايا توزيع هذه الموارد والسيطرة عليها وتقاسمها أن تصنع السلام أو تكسره. ولذلك، يجب معالجة هذه القضايا بشكل مباشر خلال المفاوضات. ثانياً، عندما تفتقر اتفاقيات السلام إلى الأحكام التي تخلق الاستقرار الاقتصادي الشامل، فمن الممكن أن تستأنف الحرب خلال فترة التنفيذ الهشة. إن المخاوف من استئناف الصراع بعد توقيع اتفاق السلام تتأكد من خلال عدة أحداث تاريخية في اليمن، مثل فشل المبادرة الخليجية. في منتدى رواد التنمية السادس الذي انعقد في عمان، الأردن، في الفترة من 25 إلى 27 يناير 2020، ركز رواد التنمية على تحديد القضايا الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية الملحة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للتنفيذ الناجح لأي اتفاق سلام في اليمن. وأدت المناقشات إلى التوصيات الرئيسية التالية للأطراف اليمنية المتفاوضة والداعمين الدوليين لعملية السلام بشأن البنود الاقتصادية التي يجب تضمينها في اتفاق السلام:
- الاتفاق على الأولويات الاقتصادية لحكومة ما بعد الاتفاق، وعملية إعادة تحديد الفلسفة الاقتصادية للدولة ضمن أجندة ورؤية إصلاحية أوسع.
- الاتفاق على إجراءات لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد اليمني، بما في ذلك البنك المركزي اليمني.
- إنشاء مجلس اجتماعي واقتصادي مكلف بصياغة سياسات عامة سريعة الاستجابة.
- الالتزام بعملية شفافة وشاملة ومستدامة لدفع رواتب القطاع العام، والاتفاق على نهج مدروس لإعادة تأهيل المقاتلين وإعادة إدماجهم. ضمان تحصيل الإيرادات المحلية بشكل سلس وعادل وشفاف وتعيين رؤساء جدد لسلطات الإيرادات العامة، ووضع آلية فعالة للمساءلة.
- الاتفاق على تخصيص الإيرادات من الموارد الطبيعية.
- الاتفاق على إطار للحكم الرشيد لعملية إعادة الإعمار والتعافي.
- إعادة فتح جميع المنافذ البحرية والمطارات والمعابر الحدودية البرية ورفعها.