يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن عنصراً حيوياً في البنية التحتية للبلاد ويلعب دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي. وهو ثاني أكبر مصدر للإيرادات العامة بعد قطاع النفط، ويساهم في توفير فرص عمل مهمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال ارتباطاته بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى.
وفي الفترة من 2015 إلى 2019، تباين أداء القطاع بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن. تشير التقديرات إلى أن الصراع قد تسبب في خسائر مالية مباشرة لقطاع الاتصالات تبلغ حوالي 4.1 مليار دولار بسبب انقطاع الكهرباء (أحيانًا بسبب نقص الوقود)، والتجزئة المؤسسية، والسياسات المتنافسة والمطالب المالية من قبل السلطات في صنعاء. وعدن، فضلاً عن مصادرة الأصول والابتزاز. كما فقد القطاع عددًا من الفرص التي كان من الممكن أن تكون متاحة لولا اندلاع الصراع، مثل تطوير اتفاقيات الترخيص والتقدم إلى تقنية الجيل الرابع. وعزفت المستثمرين في قطاع الاتصالات عن السوق اليمنية رغم كبر حجمها وعدم توفر العديد من الخدمات حاليا من قبل الشركات العاملة في القطاع.
ويواجه القطاع عدداً كبيراً من التحديات، أخطرها: عدم ملاءمة البيئات التنظيمية القانونية والمؤسسية؛ وتجزئة الهيئات العامة في القطاع؛ والاتهامات غير المثمرة التي يوجهها أطراف النزاع؛ وعدم الفصل بين الأدوار السياسية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاع؛ والاعتماد على بنية تحتية ضعيفة وهشة لتقديم هذه الخدمات. وتشمل التحديات الأخرى القيود المفروضة على استيراد المعدات، وصعوبة الوصول إلى عدد من المديريات والمحافظات بأكملها لإجراء الإصلاحات اللازمة، وانخفاض إيرادات الشركات، وزيادة الرسوم التي تفرضها كل من السلطات في صنعاء وعدن. ويتفاقم ذلك بسبب الفقر العام للسكان ومحدودية القوة الشرائية.
ولتعزيز دور الاتصالات في اليمن، يجب بذل جهود على المدى القصير لعدم تسييس القطاع أثناء الصراع، وإصلاح شبكات المشغلين، وإدخال خدمات جديدة (مثل مؤتمرات الفيديو والخدمات المالية الرقمية)، والعمل على خفض تعرفة الإنترنت – هذا ولا تقدم هذه الورقة تحليلاً لكيفية تحقيق مزيج قابل للتطبيق من الخدمات المحسنة والأسعار المعقولة مع الحفاظ على جدوى الاستثمارات الجديدة. وعلى المدى المتوسط والطويل، يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى صياغة قوانين جديدة للاتصالات، بالإضافة إلى الفصل بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية، وتطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحديث البرامج التعليمية والمناهج الجامعية بما يضمن مواكبتها. لمواكبة التطورات المستمرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويجب أن تلبي هذه المناهج والبرامج احتياجات السوق المحلية من العمالة المتخصصة.
