الكهرباء هي العمود الفقري لأي اقتصاد وأحد ضروريات الحياة الحديثة. كان ضعف خدمات الكهرباء في اليمن، حتى قبل الحرب، أحد العوائق الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية (مثل إمدادات المياه والرعاية الصحية والتعليم). تهدف هذه الورقة إلى تحديد أهم الأولويات لاستعادة خدمات قطاع الكهرباء وإصلاح القطاع بعد الحرب. تبدأ الورقة بتقييم وضع الكهرباء قبل الحرب. ويناقش بعد ذلك تأثير الحرب على أداء قطاع الكهرباء ونموذج إصلاح قطاع الطاقة في التسعينيات، يليه تحديد العوائق الرئيسية التي يواجهها القطاع.
وتشير الورقة إلى أن قطاع الكهرباء، أو قطاع الطاقة، في اليمن يعاني من عدة تحديات فنية وسياسية واقتصادية واجتماعية مزمنة. هذه التحديات هي:
1) الاعتماد الكبير على الديزل؛
2) خسائر الكهرباء العالية.
3) القيود المالية؛
4) نقص الموظفين المهرة.
5) القضايا الأمنية؛
6) قضايا الفقر والقدرة على تحمل التكاليف؛
7) محطات توليد الطاقة غير الفعالة والقديمة؛
8) القضايا المتعلقة بالخصخصة والتسويق؛
9) سوق غير جذابة للاستثمارات الخاصة؛
10) غياب السياسات والقوانين والإطار التنظيمي الداعم؛ و
11) غياب رؤية واضحة لشكل قطاع الكهرباء بعد الحرب.
وتختتم الورقة بمجموعة من أهم الأولويات التي تهدف إلى استعادة قدرة القطاع قبل الحرب ومن ثم مواصلة إصلاح قطاع الكهرباء نحو تحسين الأداء. وتشمل التوصيات الفورية والقصيرة المدى اعتماد خطة إنعاش واقعية وعملية؛ وتأمين الأموال اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية؛ مراجعة تعرفة الكهرباء؛ الحد من خسائر الكهرباء الفنية وغير الفنية؛ وشراء الكهرباء عند الحاجة من خلال عملية تنافسية وعبر خيارات أقل تكلفة مثل الغاز والطاقة المتجددة؛ وتأمين إمدادات الوقود ورواتب موظفي القطاع؛ واستئناف جميع المشاريع المتوقفة؛ إيجاد حلول مستدامة ومجدية لإمدادات الكهرباء في كل محافظة لتجنب التحديات المرتبطة بالشبكة المركزية؛ وتركيب أنظمة شمسية مستدامة قائمة بذاتها، ومتوافقة للاتصال بالشبكة الوطنية (عند استعادتها).
وتشمل الأولويات المتوسطة والطويلة الأجل توصيات محددة ضمن خمس فئات تتعلق بـ:
1) الإطار القانوني والتنظيمي؛
2) الترتيبات المؤسسية؛
3) القدرة والأداء؛
4) مشاركة القطاع الخاص؛ و
5) القضايا الفنية.
