تتمتع اليمن بأحد أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم. لقد أدى الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع إلى تدمير سوق العمل في اليمن، وتشير البيانات المتاحة إلى أن النساء العاملات كن في البداية أكثر تضرراً من الصراع من نظرائهن من الرجال؛ وبشكل متناسب، فقد عدد أكبر من النساء وظائفهن بينما كانت الشركات المملوكة للنساء أكثر عرضة للإغلاق. ومع ذلك، فقد دفعت الحرب الطويلة لاحقًا المزيد من النساء إلى القوى العاملة، غالبًا بسبب الضرورة المالية بسبب الأزمة الاقتصادية وفقدان المعيلين الذكور بدلاً من أي تمكين اقتصادي مخطط له للمرأة.
أثناء النزاع، بدأت النساء مشاريع جديدة، غالبًا ما تكون أعمالًا منزلية، أو دخلت مهن مثل النادلة أو تجارة التجزئة التي كان يهيمن عليها الرجال في السابق. خلقت الاستجابة الإنسانية في اليمن فرص عمل جديدة للنساء، في حين تم توظيف بعض النساء في قوات الأمن التابعة لأطراف النزاع. لقد تم دفع النساء اليمنيات إلى العمل البدني غير الرسمي بأجر زهيد مثل العمل المنزلي، بينما أُجبرت أخريات على آليات التكيف السلبية مثل التسول.
يستعرض ملخص السياسات هذه الاتجاهات الناشئة ويقدم مبادئ لتوجيه الجهود الرامية إلى الحفاظ على المكاسب المحتملة في مشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين الوصول إلى العمل اللائق لجميع النساء في اليمن بعد انتهاء الصراع.