على مدى عقود، عانى اليمن من هيكل مالي هش، نظرا لاعتماده المفرط على صادرات الطاقة. قبل سيطرة حركة الحوثي المسلحة المدعومة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، كان قطاع النفط يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي و65% من الموازنة العامة(1). وعلى مدى سنوات حاولت الحكومة تنويع الاقتصاد من خلال اعتماد برامج إصلاحية تهدف إلى دعم القطاعات غير النفطية والاستثمار الأجنبي، إلا أن هذه البرامج لم تفعل الكثير لإبعاد المالية العامة عن الاعتماد على النفط.
يعد اليمن أحد أقل البلدان في تحصيل الضرائب في العالم، حيث كانت عائدات الضرائب تمثل أقل من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، مقارنة بمتوسط 17.7 في المائة في البلدان النامية ذات الاقتصادات المماثلة الحجم.(3) على مر السنين. سعت الدولة إلى اعتماد إصلاحات تهدف إلى زيادة حصة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات العامة؛ إلا أن الضرائب ظلت أقل من 30% كمتوسط من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 2010-2015، بحسب المؤشرات المالية.
وفي الوقت نفسه، شكلت المنح والمساعدات الخارجية 14.4% من إجمالي إيرادات الموازنة في الفترة من 2012 إلى 2014.