اتفقت حكومة هادي والحوثيين على الاجتماع في جنيف لإجراء مشاورات ابتداء من 6 سبتمبر/أيلول، على الرغم من أن الجانبين أعربا عن توقعات منخفضة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع. وفي الحديدة، لم يتغير الكثير على محيط المدينة الساحلية، لكن القتال يحتدم في عدة مناطق إلى الجنوب، وخاصة الدريهمي. جميع السلع الرئيسية تقريبًا متوفرة بشكل ضئيل في الحديدة، بينما في جميع المحافظات الأخرى تتوفر السلع الغذائية ولكن ليس الديزل أو البنزين، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي. وعلى الرغم من توفر المواد الغذائية، يجد السكان المحليون أنفسهم غير قادرين على نحو متزايد على تلبية احتياجاتهم حيث وصل سعر الصرف إلى 600 ريال يمني/دولار أمريكي بحلول نهاية أغسطس.
نزح حوالي 345,000 شخص في محافظة الحديدة بين يونيو/حزيران وأوائل أغسطس/آب بسبب القتال، نزح ثلثاهم إما داخل المحافظة أو إلى مدينة صنعاء. ويمثل هذان الموقعان مجتمعان حوالي 25 بالمائة من 1.12 مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن، مما يزيد من احتمال تفشي المرض مرة أخرى. تم تطعيم 400.000 شخص في ثلاث مديريات في الحديدة وإب بالتطعيم ضد الكوليرا في أغسطس، وتم الإعراب عن التفاؤل بأن الجهود المشتركة التي بذلتها وكالة ناسا ووزارة التنمية الدولية البريطانية قد مكّنت اليونيسف من استهداف السكان الأكثر عرضة لخطر انتشار المرض بشكل فعال. إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا والتي تم تسجيلها حتى الآن هذا العام والبالغ عددها 120 ألف حالة هو أقل مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2017، لكن وكالات الأمم المتحدة لا تزال تشعر بالقلق بشأن احتمال حدوث موجة ثالثة من الوباء.
قُتل عدة مئات من المدنيين على يد الأطراف المتحاربة في أغسطس/آب، وفي ما وصفته اليونيسف بأنه "أسوأ هجوم منفرد [على الأطفال] منذ عام 2015"، أصابت غارة جوية حافلة تقل أطفال مدرسة في صعدة، مما أسفر عن مقتل 46 شخصاً وإصابة 75 آخرين. أصدر فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2017، نتائجه، قائلًا: "هناك القليل من الأدلة على أي محاولة من قبل أطراف النزاع لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".