مقدمة
تعد المجالس المحلية من أهم مؤسسات الدولة في اليمن. وتمثل المجالس المحلية، المسؤولة عن توفير الخدمات العامة الأساسية لملايين اليمنيين، الحكم الرسمي والدولة اليمنية بالنسبة لجزء كبير من السكان. ومع ذلك، فقد أثر احتدام الصراع المستمر بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين منذ مارس/آذار 2015 بشكل كبير على تمويل وأمن المجالس المحلية، مما قوض قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعال في معظم مناطق البلاد. ويشكل انخفاض قدرة المجالس المحلية على العمل مصدر قلق كبير مع احتدام الصراع وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
بهدف إعلام أصحاب المصلحة بالخيارات المتاحة لدعم المجالس المحلية على المدى القريب والبعيد، يقدم موجز السياسات هذا، الذي يستند إلى ورقة بيضاء أكثر شمولاً، نظرة ثاقبة للتحديات الحالية التي تواجهها المجالس المحلية. يقدم القسم الأول نظرة عامة على كيفية تطور الحكم المحلي في جميع أنحاء اليمن وسط الصراع وعدم الاستقرار. وبينما يخلق الصراع فراغًا سياسيًا وأمنيًا، تدخلت الجهات الفاعلة غير الحكومية لتقديم الخدمات على المستوى المحلي. وعلى الرغم من التأثير السلبي للصراع على قدرتها على العمل، فقد عملت المجالس المحلية على تنسيق المساعدات الإنسانية والتوسط في الصراع على المستوى المحلي. وفي الشمال، دفعت محافظة مأرب نحو مزيد من الحكم الذاتي المحلي، وحققت، مثل حضرموت في الجنوب، درجة من النجاح في الحكم الذاتي الفعال.
وبغض النظر عن كيفية تطور الصراع، يجب على أصحاب المصلحة في الحكم اليمني أن يسعوا ليس فقط إلى منع هياكل الحكم المحلي من الانهيار، ولكن أيضًا التخطيط مسبقًا لتعزيز قدرات المجالس المحلية في سيناريوهات ما بعد الصراع. وعلى هذا النحو، يقدم القسم الثالث من هذا الموجز توصيات للجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية لدعم المجالس المحلية على المدى القصير مع العمل على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل بعد انتهاء الصراع.