كان التوظيف المتضخم في القطاع العام في اليمن يشكل ضغطاً على ميزانية الدولة قبل الصراع، حيث كان يمثل في المتوسط 32 بالمائة من الإنفاق الحكومي بين عامي 2001 و2014. خلال الصراع، أضافت الأطراف المتحاربة أعداداً كبيرة من الموظفين الجدد إلى كشوف المرتبات العامة ولا سيما الأجهزة العسكرية والأمنية، بينما انكمش الاقتصاد اليمني. ويعاني اليمن أيضًا من عجز كبير في الموازنة العامة، والذي قدر بنحو 660 مليار ريال يمني في عام 2018، أي ما يعادل 1.24 مليار دولار أمريكي (بمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي / الريال اليمني لعام 2018). وستكون إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع أولوية بالنسبة للإنفاق العام والدعم الخارجي؛ قد يواجه اليمن صعوبة في إيجاد تمويل ثابت لرواتب القطاع العام.
وفي ظل أزمة السيولة، توقف البنك المركزي اليمني عن توزيع الرواتب في أغسطس/آب 2016. واستؤنفت منذ ذلك الحين دفع الرواتب في بعض المناطق والقطاعات، لكن لم يتم بعد سداد المدفوعات المنتظمة الكاملة لجميع موظفي القطاع العام. في حين أن استئناف دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية يمثل أولوية ملحة للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، فإن التضخم في القطاع العام يمثل أزمة تلوح في الأفق ويجب معالجتها إذا أراد اليمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل. وسيتعين على اليمن بعد انتهاء الصراع أيضاً أن يتعامل مع إعادة دمج عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تستخدمهم الأطراف المتحاربة. ولن يكون من الممكن مالياً دمجهم جميعاً في الهيئات العسكرية والأمنية للدولة؛ ومع ذلك، يجب وضع أحكام أخرى لهؤلاء المقاتلين لضمان عدم تحولهم إلى مفسدين لعملية السلام.