كان المطلب المشترك بين بلدان الربيع العربي عام 2011 هو الدعوة إلى تحقيق العدالة والحرية، ولم تكن اليمن استثناء من ذلك. يُعد النظام القضائي في اليمن من بين أكثر الأنظمة القضائية فسادًا وضعفاً في الكفاءة في المنطقة، فعلى الرغم من أن الدستور اليمني يضمن نظريًا استقلالية القضاء إلا أن السلطة التنفيذية في الواقع تمارس تأثيرًا كبيرًا على السلطات القضائية. وقد أدى استمرار النزاع المسلح الذي بدأ عام 2014 إلى توقف عملية التحول السياسي في اليمن وخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تعرضت البنية التحتية للبلاد بما في ذلك مؤسساتها القضائية لأضرار جسيمة. علاوة على ذلك قسمت أطراف النزاع النظام القضائي ومؤسساته، وخلقت أنظمة موازية لا تعترف بشرعية بعضها البعض.
سوف يتطلب إعادة بناء النظام القضائي اليمني والالتزام به بعد نزاع طويل الأمد التعامل بعناية مع الواقع الجديد وإرساء النظام والقانون للحفاظ على سلام دائم. تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن السلطة القضائية قبل النزاع ، وتناقش البنود الأكثر صلة في مسودة الدستور وتشرح كيف يؤدي النزاع المستمر إلى زيادة تدهور النظام القضائي اليمني. وفي ختامها تقوم هذه الورقة بالقاء الضوء على التحديات الرئيسية التي يمكن توقعها في فترة ما بعد النزاع اضافة الى التوصيات التي يمكن لها ان تساعد في إعادة بناء نظام قضائي قوي.