تسارعت الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن بسبب ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الأهلية والتدخل العسكري الإقليمي، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن البلاد هي أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم في يناير 2017. وفي نهاية العام الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اليمن يعاني من أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم. أصدرت الشؤون الإنسانية (أوتشا) نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2018 والتي ذكرت فيها أن ما يقرب من 22.2 مليون يمني بحاجة إلى نوع ما من الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسة. وشمل ذلك 17.8 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 8.4 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ومعرضين لخطر المجاعة. ولم يتمكن نحو 16 مليون شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي؛ كان لدى 16.4 مليون شخص إمكانية الحصول على رعاية صحية محدودة أو معدومة، مع خروج ما يقرب من نصف المستشفيات والعيادات في البلاد عن العمل. وقد ساعد نقص المياه النظيفة ومحدودية الرعاية الصحية بدورهما في رفع عدد حالات الكوليرا المشتبه بها في اليمن إلى أكثر من مليون حالة. اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2017، تضررت أو دمرت أكثر من 1800 مدرسة، الأمر الذي تفاقم بسبب عدم دفع ثلاثة أرباع معلمي المدارس العامة رواتبهم لأكثر من عام، مما أدى إلى ترك ما يقرب من مليوني طفل خارج المدرسة.
إن الأزمة الإنسانية في اليمن هائلة ومعقدة، وتنطوي على مجموعة واسعة من العوامل المترابطة والمتداخلة. ومع ذلك، ما هو واضح هو أنه في حين أن الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية تعمل على توسيع نطاق عملياتها بشكل كبير لمعالجة هذه الأزمة منذ عام 2015، فإن القطاع الخاص اليمني هو الذي منع الوضع المزري من أن يصبح أسوأ بشكل لا يمكن تصوره. لقد نجح أصحاب الأعمال اليمنيون – من خلال تسهيل كل شيء بدءًا من الواردات إلى لوجستيات النقل وتوزيع المساعدات النقدية – في منع البلاد من الانزلاق إلى مجاعة جماعية. وبالمثل، قدمت شركات القطاع الخاص قدراً من الراحة من انهيار الدولة، والذي عجل به تبخر الإيرادات الحكومية وتعليق معظم نفقات تشغيل القطاع العام، مثل رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية في اليمن البالغ عددهم 1.2 مليون.