مقدمة
كان الهدف من إطلاق التمويل الأصغر في اليمن هو تحفيز التنمية في أقل دول العالم العربي نمواً. بعد توحيد اليمن في عام 1990، واجهت الحكومة قيودًا مالية دائمة، حيث تم تخصيص غالبية ميزانية الدولة لرواتب الأفراد العسكريين ودعم الوقود والغذاء. أدى نقص الأموال المخصصة للإنفاق العام، إلى جانب عدم فعالية أنظمة الحكم وإنفاذ القانون، إلى منع تنفيذ مشاريع التنمية التي تقودها الدولة لمعالجة قضايا مثل عدم كفاية البنية التحتية أو القوى العاملة ذات المهارات المنخفضة إلى حد كبير في البلاد. خلال هذه الفترة نفسها، أصبح التمويل الأصغر يحظى بشعبية متزايدة على المستوى الدولي كآلية لتعزيز التنمية المستدامة في العالم النامي. سعت مبادرات التمويل الأصغر، والتي تعني "توفير الخدمات المالية للفقراء ذوي الدخل المنخفض والفقراء للغاية الذين يعملون لحسابهم الخاص"، إلى تمكين السكان الذين يفتقرون إلى الوصول إلى رأس المال للسماح لهم بالمشاركة بشكل أفضل في الاقتصاد والمجتمع.
في عام 1997، أنشأت الحكومة اليمنية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكانت المهمة الأساسية للصندوق هي مكافحة الفقر وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي المحدودة للشعب اليمني. وفي وقت مبكر، حدد الصندوق الاجتماعي للتنمية أن حصول الفقراء على الخدمات المالية يشكل عنصرا هاما في شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال المساعدة على زيادة خيارات التكيف المتاحة للفقراء والحد من تعرضهم لصدمات الاقتصاد الكلي.(4) وأدى ذلك إلى إنشاء مؤسسات التمويل الصغيرة. وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة (SMED)، وهو وحدة تابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية مهمتها إدارة التمويل الأصغر في البلاد.