The Judiciary in Yemen: The Status Quo, Current Challenges and Post-Conflict Considerations
A common demand among the Arab Spring countries in 2011 was the call for justice and freedom; Yemen was no exception. In fact, the judicial system in Yemen is among the most corrupt and inefficient systems in the region. Although Yemen’s Constitution theoretically guarantees an independent judiciary, in practice the executive branch exerts considerable influence over judicial authorities. The country’s infrastructure, including its judicial institutions, has been severely damaged by the armed conflict that began in 2014, and the opposing parties to the conflict have divided the judiciary and its institutions, creating parallel systems that do not recognize each other’s legitimacy. Rebuilding and implementing the Yemeni judicial system after protracted conflict will require carefully dealing with the new reality and enforcing the rule of law to maintain sustainable peace. This paper provides an overview of the judiciary prior to the conflict, discusses the most relevant provisions of the Draft Constitution, and explains how the ongoing conflict is further deteriorating Yemen’s judicial system. The paper concludes by highlighting the key challenges that can be expected in the post-conflict period, and recommendations for re-establishing the basis for a strong judicial system.
كان المطلب المشترك بين بلدان الربيع العربي عام 2011 هو الدعوة إلى تحقيق العدالة والحرية، ولم تكن اليمن استثناء من ذلك. يُعد النظام القضائي في اليمن من بين أكثر الأنظمة القضائية فسادًا وضعفاً في الكفاءة في المنطقة، فعلى الرغم من أن الدستور اليمني يضمن نظريًا استقلالية القضاء إلا أن السلطة التنفيذية في الواقع تمارس تأثيرًا كبيرًا على السلطات القضائية. وقد أدى استمرار النزاع المسلح الذي بدأ عام 2014 إلى توقف عملية التحول السياسي في اليمن وخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تعرضت البنية التحتية للبلاد بما في ذلك مؤسساتها القضائية لأضرار جسيمة. علاوة على ذلك قسمت أطراف النزاع النظام القضائي ومؤسساته، وخلقت أنظمة موازية لا تعترف بشرعية بعضها البعض.
سوف يتطلب إعادة بناء النظام القضائي اليمني والالتزام به بعد نزاع طويل الأمد التعامل بعناية مع الواقع الجديد وإرساء النظام والقانون للحفاظ على سلام دائم. تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن السلطة القضائية قبل النزاع ، وتناقش البنود الأكثر صلة في مسودة الدستور وتشرح كيف يؤدي النزاع المستمر إلى زيادة تدهور النظام القضائي اليمني. وفي ختامها تقوم هذه الورقة بالقاء الضوء على التحديات الرئيسية التي يمكن توقعها في فترة ما بعد النزاع اضافة الى التوصيات التي يمكن لها ان تساعد في إعادة بناء نظام قضائي قوي.
Click on the PDF icon below to access the full paper
