YEMEN’SACCELERATINGECONOMIC WOESDURING THE COVID-19 PANDEMIC اقتصاد هش بمواجهة محن متصاعدة
Since early 2015, when the onset of war led to the cessation of large-scale oil exports, Yemen has been almost completely dependent on three main external sources to secure foreign currency inflows and stimulate economic activity: foreign humanitarian aid, Saudi financial support to the Yemeni government, and – by far the most significant – remittances from Yemeni expatriates, most working in Saudi Arabia. All three of these foreign currency sources have dramatically declined in 2020.
The Saudi response to the COVID-19 global pandemic, in concert with record low oil prices, led to historic economic contractions and spending cuts in the kingdom, in turn undermining the ability of hundreds of thousands of Yemenis to work there and send money home. This occurred alongside a steep decline in international donor funding for the Yemen relief effort and the Central Bank of Yemen in Aden effectively exhausting the US$2 billion Saudi deposit it received in 2018.
Roughly half the population in Yemen was already food insecure before the onset of the current armed conflict. The general economic collapse the war precipitated led to millions more requiring emergency food assistance to survive. The current acute shortage of foreign currency sources has profound implications for the value of Yemen’s domestic currency, and the country’s ability to finance fuel and basic commodity imports, and is likely to lead to the rapid intensification of the humanitarian crisis.
This paper presents policy recommendations to address this situation for the United Nations and other international stakeholders, Saudi Arabia and other Gulf states, as well as the internationally recognized Yemeni government and the de facto authorities in Sana’a (the armed Houthi movement, Ansar Allah).
أدى اندلاع الحرب في اليمن أوائل العام 2015 إلى توقف صادرات النفط على نطاق واسع، ومن حينه تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على ثلاثة مصادر خارجية رئيسية لتأمين تدفقات العملات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي: المساعدات الإنسانية الأجنبية، والدعم المالي السعودي المقدم إلى الحكومة اليمنية، - والاكثر أهمية - التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين الذين يعمل معظمهم في السعودية. وكان لانتشار جائحة كورونا تأثير سلبي أدى إلى انخفاض في المصادر الثلاثة للعملات الأجنبية بشكل كبير عام 2020.
أسفرت استجابة السعودية لجائحة كورونا التي ترافقت مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية عن انكماشات اقتصادية تاريخية وأدت إلى خفض الإنفاق في المملكة، ما قوض بدوره قدرة مئات الآلاف من اليمنيين على العمل هناك وإرسال الأموال إلى وطنهم. وحدث هذا بالتزامن مع تخفيضات كبيرة في دعم المانحين الدوليين لجهود الإغاثة في اليمن واستنفاد البنك المركزي اليمني في عدن عملياً مبلغ 2 مليار دولار أمريكي التي ضختها السعودية عام 2018.
كان نصف سكان اليمن تقريبا يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل نشوب النزاع المسلح الحالي. سرعت الحرب من وتيرة الانهيار الاقتصادي العام ودفعت بملايين آخرين من اليمنيين إلى دائرة الحاجة لمساعدات غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياة. هذا النقص الحاد حالياً في مصادر العملات الأجنبية له آثار عميقة على قيمة الريال اليمني وقدرة البلاد على تمويل واردات الوقود والسلع الأساسية، ومن المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على نحو سريع.
تقدم هذه الورقة توصيات مقترحة للتخفيف من الآثار المترتبة عن جائحة كورنا على مصادر التدفقات النقدية الأجنبية الرئيسية لكل من الفاعلين واللاعبين الدوليين والمحليين كالأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين الآخرين، السعودية وغيرها من دول الخليج، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وسلطات الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثيين المسلحة/أنصار الله).
