منذ أبريل/ نيسان 2022، تحولت الحرب في اليمن من صراع خلّف خسائر وعدد كبيرة من الضحايا إلى حالة من الجمود المستمر مع ما شهدته جبهات القتال من هدوء نسبي. تحوّل الصراع اليوم إلى حرب محورها الاقتصاد، حيث تستغل جماعة الحوثيين (حركة أنصار الله (المفاوضات الجارية وقوتها العسكرية لممارسة ضغوط مالية على الحكومة المعترف بها دوليًا. تتسم المرحلة الراهنة بتوسّع الحرب الاقتصادية مع قيام سلطات الحوثيين بتضييق الخناق على الأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما أجج سخط واستياء عام نتيجة انهيار الخدمات العامة وتدهور قيمة العملة في تلك المناطق.
· بدأ استهداف الحوثيين لمصادر الإيرادات الحكومية في أكتوبر 2022، عبر فرض حصار على صادرات النفط وتوسيع دائرة الحرب الاقتصادية لتطال الإيرادات الجمركية وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
· تسبب الهبوط الحاد في عائدات النفط والغاز والإيرادات الضريبية بعجز هائل في موازنة الحكومة وقوّض قدرتها على تغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير التيار الكهربائي.
· تفاقمت أزمة الكهرباء في جنوب الباد مع انتهاء منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية وتعذّر تشغيل محطات توليد الطاقة الحكومية والخاصة، وبحلول سبتمبر/ أيلول، كان سكان العاصمة المؤقتة عدن يحصلون على أقل من أربع ساعات من الكهرباء يومياً.
· يُتوقع أن تُتيح المنحة السعودية الجديدة المعلنة في أغسطس/آب 2023 م (بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي) نوعاً من المتنفس بالنسبة للحكومة، إلا أن القطاع العام لا يستطيع الصمود على هذا الشكل من المساعدات غير المنتظمة؛ في ظل محدودية الاستثمارات الخاصة نتيجة الصراع وحالة التشظي السياسي. سيَفقد مئات الآلاف من الموظفين العاملين في القطاع العام بمناطق الحكومة ومُعالِيهم مصدر دخلهم الأساسي في حال عدم دفع الرواتب، كما ستنخفض قدرتهم الشرائية مع تراجع قيمة الريال في ظل نضوب احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
· سيَتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن بوتيرة متسارعة في حال عدم توفّر دعم مالي كبير ومستدام.
تتناول هذه الورقة بالتفصيل الظروف التي ساهمت في تراجع تدفقات الإيرادات العامة للحكومة المعترف بها دوليا، وتُحدّد السبل المحتملة لاستعادتها. تستند التفاصيل الواردة في الورقة إلى دراسات أجرتها الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء وإلى المشاورات والمناقشات المنبثقة عن الاجتماع التاسع لمنتدى رواد التنمية، الذي عُقد في الفترة من 24 إلى 26 مايو/ أيار في عمّان - الأردن في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن. تباحث المشاركون آنذاك السبل المحتملة للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة واقترحوا إجراء المزيد من دراسات الجدوى حول مصادر الإيرادات المحتملة الأخرى المُمكن استغلالها:
· يمكن ان يباع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية. وإمكانية ترشيد آلية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب أو تطبيق اللامركزية فيها.
· يتعين على الحكومة استكشاف الطُرُق المثلى لتدشين شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتشجيع الفاعلين فيه على توفير خدمات الكهرباء، فضا عن دراسة إمكانية خصخصة قطاع الكهرباء (ولو جزئيا) أو تخصيص التمويل الازم له وترشيد الكهرباء من خال نظام الدفع المسبق، والذي قد يعالج الثغرات والعجز في تحصيل فواتير خدمات الكهرباء.
· يُمكن إدخال إصلاحات في إدارة الأصول الأخرى (بما في ذلك شركة الاتصالات الحكومية)، وكذلك في إدارة النفقات (بما في ذلك نفقات قطاع الأمن والقطاعات العامة الاخرى).
· تُعد قدرة الحكومة محدودة على زيادة أو تحسين آلية تحصيل ضرائب الدخل أو الضرائب التجارية أو حتى الضرائب المفروضة في منافذ البيع باليمن، بسبب الظروف التي أوجدتها الحرب والانقسام الجغرافي
· يعتمد إدخال إصلاحات جذرية على وجود مؤسسات دولة قوية وفعّالة، والتي أصبح دورها غائبا للأسف في اليمن منذ فترة طويلة، وستَتطلب إعادة هيكلتها وتفعيلها بعد انتهاء الحرب.